حقوق آنلاین (وبلاگ تخصصی حقوق )
درباره سایت
آخرین مطالب
- گواهی بررسی تخصصی صحنه جرم دانشگاه تهران
- گواهی داوری داخلی و بین المللی
- گواهی فنون مذاکره دانشگاه تهران ۱۴۰۰
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
- آراء وحدت رويه در سايت روزنامه رسمي
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقع
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیک
- رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «ص
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگ
- رای وحدت رویه 740- 18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
امکانات وب
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه
برچسب: رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰,۰۶,۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق مراجعه محکوم عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قط
برچسب: رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰,۰۶,۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نظر به اينکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده هاي قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق کالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مط
برچسب: رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰,۰۶,۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصي در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراين ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرايم مواد مخدر نيز حاکم بوده و در تعيين مجازات براي مرتکبين اينگونه جرايم، در صورت تعدد بزه هاي ارتکابي لازم الرعايه است. براين اساس آراء دادگاه هاي انقلاب اراک، مشهد و همدان که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عم
برچسب: رای وحدت رویه چیست,رای وحدت رویه,رای وحدت رویه 746,رای وحدت رویه شماره 733,رای وحدت رویه جدید,رای وحدت رویه 733,رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری,رای وحدت رویه 672,رای وحدت رویه 722,راي وحدت رويه,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربا توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از بين بردن اين عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخيص مي شود و دادگاه بايد با رعايت مقررات اين ماده براي آن ارش تعيين کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه هاي عمومي
برچسب: رای وحدت رویه چیست,رای وحدت رویه,رای وحدت رویه 746,رای وحدت رویه شماره 733,رای وحدت رویه جدید,رای وحدت رویه 733,رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری,رای وحدت رویه 672,رای وحدت رویه 722,رای وحدت رویه 730,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت
برچسب: رای وحدت رویه چیست,رای وحدت رویه,رای وحدت رویه 746,رای وحدت رویه شماره 733,رای وحدت رویه جدید,رای وحدت رویه 733,رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری,رای وحدت رویه 672,رای وحدت رویه 722,رای وحدت رویه 730,
نویسنده: مهدی یزدانی
http://rooznamehrasmi.ir/laws/?CatCode=19
برچسب: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری,آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور,آراء وحدت رویه کانون سردفتران,آراء وحدت رویه,آراء وحدت رويه,آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري,آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور,آراء وحدت رويه سال 91,آراء وحدت رويه چيست,آراء وحدت رويه سال 92,
نویسنده: مهدی یزدانی